وعليه فرهان بلوغ مستوى مجال ديمقراطي عربي يعتمد بشكل رئيسي على الإعلام وتكنولوجياته الحديثة في خلق إطار جديد يشجع وينشط الحوار والنقاش بين مختلف الفاعلين من المجتمع المدني يكون بالإلمام الصحيح بدور الإعلام، والفهم الدقيق لخطابه، والاستعمال الفعال لأدواته على اعتبار ذلك هو العنصر المحرك في بناء وتنشيط الفضاء العمومي، كما يعد أيضا أداة لدعم الممارسة الديمقراطية الحقة.
غاب "الفضاء" إذا لكن بقي "المشترك" و"الرأي العام" حاضرين بمعاني جديدة ومختلفة تدين كليا للروح الرقمية المسيطرة ولمنطق التواصل الاجتماعي المهيمن، خاصة وأن التواصل الافتراضي منح فرصا متساوية لكل المواطنين للمشاركة في النقاش العمومي وإنتاج المعنى، ورغم ما يبدو من أن التطورات التقنية وضعت للأفراد فضاءً افتراضيا عاما، يعبرون فيه عن آرائهم، ويمارسون ضمنه مواطنتهم بكل حرية، فإن التحدي يكمن في الانتباه إلى الاشكالات التي يطرحها هذا التحول: فما الذي نقصده حين نتحدث عن "الفضاء العام"؟ وهل يستطيع الافتراضي منح إنسان الزمن الحديث والمعاصر بالفعل معاني الفضاء المشترك الدال على التثاقف والتقابس والاعتراف بالحق في الاختلاف؟ أم إنه لا يعدو أن يكون تكريسا لنوع من الهروب والاختباء من المشاركة الفعلية والنقاش الجدي والجاد المحتضن للعلاقات البشرية في حميميتها الاتصالية وراء الشاشات؟ وما مدى قدرة هذا الفضاء على إرساء دعائم ثقافة المواطنة والوعي بالحقوق والواجبات؟
فنيل الاعتراف بحق هذه الأقليات في غرس ثقافتها ومبادئها والحفاظ عليها، يمر من بوابة "النضال المؤسساتي"، الذي يكون فيه أمر "مراجعة الضوابط والمناهج" أمرا ضروريا، من أجل ترسيخ سياسي للاعتراف.
صناعة المحتوى الإعلامي في ضوء تطبيقات الذكاء الاصطناعي
عموما يرى الباحثون أن الصحافة والإذاعة والتلفزيون والانترنيت تعد منابر لتبادل الأفكار والآراء بين أفراد المجتمع وتمثل القنوات الإستراتيجية للفضاء العام، وقد تبنى هابرماس وفق مقاربته النقدية لوسائل الاتصال الجماهير نظرة تشاؤمية بخصوص علاقة الفضاء العمومي بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حيث يرى أن مصير الفضاء العمومي هو التآكل وبالتالي تلاشي الموضوع الأساس ألا وهو الديمقراطية، مادامت الفضاءات العمومية في ضل آليات الإعلام الحديثة تحولت إلى مجرد مجال للتأثير السياسي وللتسويق وللبحث والهيمنة، فانتقل الاتصال من وسيلة للتفاهم والنقاش لبلوغ الحقيقة إلى اتصال قائم على مبدأ الهيمنة.
في المقابل، تبرز الأطروحة الثانية ظهور دوامة الصمت في سياق الفضاء الافتراضي، بفعل عوامل سياسية واجتماعية ونفسية وسلوكية، تقيد حرية الفرد في التعبير عن رأيه، حيث يتم تفعيل الرقابة الذاتية وتقييم مناخ الرأي العام عبر الشبكة خوفًا من العزلة الاجتماعية.
ومن خلال تناول الفضاء العمومي والفعل التواصلي لهابرماس يمكن اعتبار أنه يتميز بسمتين أساسيتين هما : أنه فضاء تسود فيه الديمقراطية ومن حق كل مواطن التعبير عن أفكاره بحرية دون إكراه، كما أنه فضاء يتحقق فيه شرط الاستقلالية، حيث يدخله كل متحاور بمعزل عن انتماءاته حتى يستطيع التواصل مع الآخرين.
عام الجغرافيا التراث الاعلام المكتبات تاريخ وآثار فلسفة وفكر علوم اللغة والأدب
تكوين رأي عام مدرك لأفعاله وسلوكاته تجاه القضايا المطروحة على الساحة السياسية، وهو رأي ذو سلطة ذات تأثير على سياسة وخطاب النظام الحاكم.
وأثر بروز هذا النموذج الاتصالي الجديد في أمريكا وأوروبا الغربية كنموذج ذي قيمة معيارية تأثيرا بارزا على أسلوب العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد، كونه فضاء عموميا مستغلا من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية ذات الاستراتيجيات والأهداف المعينة والمسطرة لسيرورة النسق الاجتماعي لمجتمعاتها ويمكن تشخيص هذا الفضاء العمومي على الشكل التالي:
وبذلك يتحدى السياق الشبكي الافتراضات الرئيسية للنظرية، ففي الفضاء الافتراضي قد تكون بعض المتغيرات الرئيسية لدوامة الصمت ذات أهمية أقل، لا سيما الخوف من العزلة الاجتماعية؛ لأن الأفراد يمثلون في الواقع جمهورًا مجهولًا.
نظرية الفضاء العمومي وتجليات الديمقراطية الالكترونية في الوطن العربي
وتعبيرا عن جوهر هذه النقلة برزت مشروعات للساحة الفكرية والثقافية برهان تسليط الضوء على مسارات هذا الانقلاب، كما هو شأن مشروع تايلور ضمن مؤلفه "المتخيلات الاجتماعية الحديثة" المعاد تضمينه في مؤلف "عصر علماني" أو غيره من المشروعات الشبيهة، بما يثيره هذا المطلب من أهمية إعادة طرح إشكالات نراها وِجهَةً لهذه المشاركة من قبيل: كيفية تحديد ترابطات الفضاء العام في شكليه الموضعي وفوق الموضعي مع مفهوم المواطنة في الفكر المعاصر المعني بتدبير قلق الوجود والمعنى والانتماء، بما يقتضيه الأمر من استجابة للإشكالات التالية: كيف أدى التقدم التقني إلى بناء فضاء عمومي افتراضي عابر للهويات المجالية والمحلية والوطنية والقومية؟ وهل تكفي نور الإمارات أطروحات نقد التقدم التقني لاسترجاع المعنى المتداول للمواطنة أم نحن ملزمون بإعادة ترتيب القول بما يقتضيه الأمر من تسليم بمشروعية هذا الفضاء الجديد المشكل باسم سلطة أمر الواقع؟ وهل يكون هذا الإقرار مدخلا للدعوة إلى نوع جديد من القول في الفكر السياسي المعاصر بما يستلزمه الأمر من إجبارية إعادة النظر في كل سندات الفكر السياسي المعاصر ومعه أسئلة الإنسان وتعالقاته الوجودية والفكرية؟
يرى الكثير من الباحثين أن دوامة الصمت غير ملائمة للواقع التقني الجديد، وما يتيحه من فرص لتبادل الآراء والأفكار والانفتاح على المعتقدات والأيديولوجيات المتنوعة، حيث تضعف وتتراجع دوامة الصمت في سياقات الاتصال عبر الشبكة، لأن الأخيرة تؤدي إلى مزيد من التداول عن طريق تحرير الناس من الحواجز النفسية وشعورهم بالراحة في حالة عدم الكشف عن الهوية الحقيقية، فهنا ينخفض عامل الخوف من العزلة، ويكون الأفراد عبر الإنترنت أكثر قدرة على التعبير عن آرائهم، مما يقلل من تأثير دوامة الصمت على الشبكة.
تكمن قوة الفكر السياسي الراهن في سلطة أحقية تدبيره للاستشكالات والمقولات المركزية للتداول المعاصر، كما هو الأمر في تدبير أسئلة المواطنة بما تتيحه من ممكنات نور الامارات الترابط والجوار مع جوهر القول السياسي في الدولة، الفضاء العمومي، الديمقراطية، القانون، الهوية، المعنى، ومعها باقي المطالب الملحة المعنية بتحدي مجاراة أسئلة الاعتراف والتعددية وحق الاختلاف، حين يجري الحديث مثلا عن مواطنة من درجة أولى وأخرى من درجة ثانية، ومعه أيضا إلحاحية تدبير هذا التعالق المفاهيمي وتشويشاته النظرية حين يجري التعامل مع "المواطنة" في سياقات أشمل تتلون دوما بأسئلة ومآزق ومستجدات الإنسان المعاصر وما يمسه جراء انقلابات نظام كينونته وشروط وجوده، المحكوم بواقعية التقدم العلمي والثورة التقنية، حتى أضحت المواطنة مجبرة على تطويع بنيتها التقليدية استجابة لشرط تشكل ما يجري تسميته بالمواطنة الفسيحة والسائلة، والمُنسكبة بوضوح ضمن "الفضاء العام فوق موضعي" باعتبارها مواطنة كونية ميزتها تجاوز الانعزالات الوطنية والقومية.